تعد المحاسبة من أهم الأدوات التي تساعد على اتخاذ القرارات في مختلف المستويات، مما يجعلها تعلب دورا محوريا كونها لغة الأعمال ونظام للمعلومات يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة به، إلا أن اختلاف طبيعة نشاطات بعض المؤسسات أو القطاعات قد يحتاج إلى متطلبات محاسبية أخرى تتماشى مع هذه خصائص هذه القطاعات وذلك من اجل تمكين مستخدمي القوائم المالية من الفهم الجيد وضعية هذه المؤسسات وتقيم أدائها.

وفي ظل التطورات الحاصلة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، الذي أصبحت الممارسة المحاسبية فيه موحدة في شكل معايير محاسبية دولية تعمل على توفير معلومات مالية أكثر ملائمة، شفافية،ولها قبول على الصعيد الدولي بما يسمح بعملية المقارنة  التي تفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات، وفي سياق تطبيق هذه المعايير قامت الجزائر كغيرها من الدول بتبني المعايير الدولية متضمنة في النظام المحاسبي المالي، الذي دخل حيز التطبيق منذ بداية سنة2010 ، إلا أن هذا النظام لم يهتم بالمؤسسات والقطاعات ذات الخصائص المميزة على غرار قطاع البنوك والتأمينات وقطاع الفلاحة والأشغال العمومية...الخ. ومن خلال هذا يظهر، أن التفكير في ضرورة وجود نظام محاسبي خاص يستجيب إلى هذه الخصائص ضروري جدا.

ما هو واقع المحاسبة القطاعية في الجزائر؟ وما هي الآليات الفعالة لتطويرها؟