يعتبر نظام واستمرارية الحماية الاجتماعية مركز خلاف اكاديمي وسياسي اقتصادي في كل دول العالم، هذا الاختلاف نابع من تباين اهداف النظام الاجتماعي في الانظمة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في العالم، بالإضافة الى اختلاف مصادر تمويله وطرق تنظيمية، والتكاليف الناتجة عن تطبيق النظام في حد ذاته، وخاصة العوامل المؤثرة في الاستقرار المالي المستديم للنظام، من النمو الديمغرافي والمداخيل المالية للدولة، وعلى هذا الاساس يظهر الاختلاف في الاليات والاستراتيجيات المعتمدة في النظام الاجتماعي بوجه عام ونظام التقاعد بوجه خاص، حيث يركز  نظام التقاعد في بعض الدول على تحويل المداخيل، الاقتطاعات من فئة من المجتمع الى فئة اخرى من جيل اخر بدون البحث عن تطوير  وتنمية هته المداخيل وتحيينها وفق المتطلبات الجيل الجديد التي تضمن اعادة التوازن المستديم لصندوق التقاعد.

نظام التقاعد في الجزائر مبني أساسا على التأمينات الاجتماعية، فهو يشمل التأمينات الاجبارية بالتوزيع الممولة عن طريق الاشتراكات، وبالتالي فهو نظام مبني على مبدأ التضامن داخل وبين الأجيال، فالتعاضديات ومختلف مؤسسات الأشخاص الادخارية، تدخل في نظام التقاعد كأحد مكوناته الثانوية في ظل نظام الرسملة.

فالنظام الجزائري تأثر بشدة بعملية التوقف المسبق للأشخاص عن حياتهم العملية، وهذا بالخصوص خلال مرحلة التصحيح الهيكلي أين كان الاقتصاد في حالة كساد ومداخيل الدولة كانت هي الأخرى ضعيفة. فتأثر نظام التقاعد من خلال التكاليف الإضافية غير القابلة للتعويض بالموارد المالية التكميلية، وهنا ظهرت إشكالية التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، من خلال كيفية تمويل فروع التقاعد التابعة لنظام الحماية الاجتماعية مع انخفاض عدد المشركين الناتج بسبب ارتفاع البطالة، وزيادة عدد الأشخاص غير المصرحين الذين يعملون في السوق السوداء.

  من جهة أخرى، فالمجتمع الجزائري أغلبه شباب، وبالتالي فعدد المتعاقدين سوف يزيد بكثرة في السنوات المقبلة، بعد وصول الفئة الشابة التي هي في سن العمل حاليا الى سن التقاعد. كما يمكن إضافة إشكالية أخرى وهي توقعات زيادة عدد السكان (النمو الديمغرافي) في السنوات المقبلة، الذي يعتبر كعنصر محدد بالنسبة لإشكالية التقاعد في الجزائر، مثله مثل البلدان الأخرى التي لها نظام حماية اجتماعي متطور.

  في ظل هذه الشروط فإن العوامل المالية تأخذ الأهمية الكبرى، لذلك فيجب إعادة معالجة هذه الإشكالية بأكثر شمولية وببعد استشرافي وصبغة اقتصادية ديمغرافية واجتماعية.  وبالأخذ بكل هذه العوامل فإن إشكالية اصلاح نظام التقاعد في الجزائر يجب ان يتم على ضوء التجارب الأجنبية في هذا المجال، دون إغفال ما يمكن أن يميزها عنها كالاختلاف في طبيعة النظام الاقتصادي والمؤسسات، وكذلك المراحل الاجتماعية والتاريخية التي مر بها، وكل العوامل الأخرى التي يمكن أن يتميز بها بالمقارنة بالبلدان الصناعية. ومن خلال هذا يظهر، أن التفكير في إشكالية التقاعد في الجزائر له اهتماما كبير في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، هذا إذا تم وضعه في إشكالية واسعة أين يكون الطرح الرئيسي هو:

ما هي الاليات والاستراتيجيات التي يمكن لها ان تساهم في تحقيق التوازن المالي المستديم لصندوق التقاعد الجزائري في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية الراهنة؟