logo_labo_cea.png

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم  التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3

بالتعاون مع مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية

تنظم

logo_univalg3.png
الملتقى الدولي

إشكالية نظام التقاعد في الجزائر

 رؤية مستقبلية في ظل التجارب الدولية.

 يومي 25/24 جوان 2019

الرئيس الشرفي: أ.د/ رابح شريط (مدير الجامعة)

المشرف العام: د/ مصطفى بناي (عميد الكلية)

المنسق العام: أ.د/ عبد المجيد قدي(مدير المخبر)

رئيس الملتقى: د/ حداد محمد

رئيس اللجنة العلمية: د/ أمين بن سعيد

رئيس اللجنة التنظيمية: د/ عبد الحميد حسياني   

الامانة العامة للملتقى: د/ قطافي السعيد

اشكالية الملتقى

يعتبر نظام واستمرارية الحماية الاجتماعية مركز خلاف اكاديمي وسياسي اقتصادي في كل دول العالم، هذا الاختلاف نابع من تباين اهداف النظام الاجتماعي في الانظمة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في العالم، بالإضافة الى اختلاف مصادر تمويله وطرق تنظيمية، والتكاليف الناتجة عن تطبيق النظام في حد ذاته، وخاصة العوامل المؤثرة في الاستقرار المالي المستديم للنظام، من النمو الديمغرافي والمداخيل المالية للدولة، وعلى هذا الاساس يظهر الاختلاف في الاليات والاستراتيجيات المعتمدة في النظام الاجتماعي بوجه عام ونظام التقاعد بوجه خاص، حيث يركز  نظام التقاعد في بعض الدول على تحويل المداخيل، الاقتطاعات من فئة من المجتمع الى فئة اخرى من جيل اخر بدون البحث عن تطوير  وتنمية هته المداخيل وتحيينها وفق المتطلبات الجيل الجديد التي تضمن اعادة التوازن المستديم لصندوق التقاعد.

نظام التقاعد في الجزائر مبني أساسا على التأمينات الاجتماعية، فهو يشمل التأمينات الاجبارية بالتوزيع الممولة عن طريق الاشتراكات، وبالتالي فهو نظام مبني على مبدأ التضامن داخل وبين الأجيال، فالتعاضديات ومختلف مؤسسات الأشخاص الادخارية، تدخل في نظام التقاعد كأحد مكوناته الثانوية في ظل نظام الرسملة.

فالنظام الجزائري تأثر بشدة بعملية التوقف المسبق للأشخاص عن حياتهم العملية، وهذا بالخصوص خلال مرحلة التصحيح الهيكلي أين كان الاقتصاد في حالة كساد ومداخيل الدولة كانت هي الأخرى ضعيفة. فتأثر نظام التقاعد من خلال التكاليف الإضافية غير القابلة للتعويض بالموارد المالية التكميلية، وهنا ظهرت إشكالية التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، من خلال كيفية تمويل فروع التقاعد التابعة لنظام الحماية الاجتماعية مع انخفاض عدد المشركين الناتج بسبب ارتفاع البطالة، وزيادة عدد الأشخاص غير المصرحين الذين يعملون في السوق السوداء.

  من جهة أخرى، فالمجتمع الجزائري أغلبه شباب، وبالتالي فعدد المتعاقدين سوف يزيد بكثرة في السنوات المقبلة، بعد وصول الفئة الشابة التي هي في سن العمل حاليا الى سن التقاعد. كما يمكن إضافة إشكالية أخرى وهي توقعات زيادة عدد السكان (النمو الديمغرافي) في السنوات المقبلة، الذي يعتبر كعنصر محدد بالنسبة لإشكالية التقاعد في الجزائر، مثله مثل البلدان الأخرى التي لها نظام حماية اجتماعي متطور.

  في ظل هذه الشروط فإن العوامل المالية تأخذ الأهمية الكبرى، لذلك فيجب إعادة معالجة هذه الإشكالية بأكثر شمولية وببعد استشرافي وصبغة اقتصادية ديمغرافية واجتماعية.  وبالأخذ بكل هذه العوامل فإن إشكالية اصلاح نظام التقاعد في الجزائر يجب ان يتم على ضوء التجارب الأجنبية في هذا المجال، دون إغفال ما يمكن أن يميزها عنها كالاختلاف في طبيعة النظام الاقتصادي والمؤسسات، وكذلك المراحل الاجتماعية والتاريخية التي مر بها، وكل العوامل الأخرى التي يمكن أن يتميز بها بالمقارنة بالبلدان الصناعية. ومن خلال هذا يظهر، أن التفكير في إشكالية التقاعد في الجزائر له اهتماما كبير في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، هذا إذا تم وضعه في إشكالية واسعة أين يكون الطرح الرئيسي هو:

ما هي الاليات والاستراتيجيات التي يمكن لها ان تساهم في تحقيق التوازن المالي المستديم لصندوق التقاعد الجزائري في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية الراهنة؟

 

محاور الملتقى

المحور الأول: الاهمية الاقتصادية للتامين الاجتماعي ونظام التقاعد

  • التطور التاريخي للتامين والنظريات المفسرة له؛

  • انظمة التامين الاجتماعي؛

  • البعد الاقتصادي لنظام التامين؛

  • البعد الديمغرافي والمالي لنظام التامين والتقاعد.

المحور الثاني: تشخيص نظام التقاعد في الجزائر

  • منظومة التقاعد في الجزائر النشأة والتطور؛

  • خصائص ومؤشرات نظام التقاعد الجزائري؛

  • الاليات والاستراتيجيات المعتمدة في نظام التقاعد الجزائري لتحقيق الاستقرار  المالي؛

  • الاصلاحات الهيكلية في ظل تحديات المتغيرات المالية والاقتصادية الراهنة.

المحور الثالث: الاستراتيجيات المالية المعتمدة في نظام التقاعد العالمي الهادفة لتحقيق النظام المالي المستديم

  • دور المؤسسات المالية في دعم الاستقرار المالي لصندوق التقاعد؛

  • الاليات الفعالة في اعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد؛

  • التجارب الدولية  النحاجة  في تحقيق الاستقرار المالي المستديم لصناديق التقاعد

  • توقعات تحقيق الاستقرار المالي لصندوق التقاعد الجزائري في ظل التجارب العالمية (رؤية 2050)

 

شروط المشاركة

ضرورة التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية، واحترام الشروط التنظيمية التالية:

  1. لا تقبل البحوث النظرية فقط؛

  2. يجب أن يتبع الباحث تعليمات إعداد الورقة البحثية، ويجب أن يتناغم مع أحد محاور المؤتمر.

  3.  يجب أن تتسم بالجدية وبالأصالة العلمية، وأن لا تكون الورقة البحثية قد قدمت في نشاط علمي آخر أو نشرت في مجلة؛

  4.  تقبل الأبحاث باللغات: العربية، الانجليزية والفرنسية؛

  5. إعداد ملخص لا يزيد عن صفحة بلغة البحث وباللغة الانجليزية مع ضرورة وجود الكلمات المفتاحية، وتصنيفات JEL.

  6. على المؤلف (ين) التقيد بما هو في النموذج المرفق في موقع الملتقى بدون إجراء أي تعديل على الخصائص التقنية له، على أن لا يتجاوز عدد الصفحات 15 صفحة بما فيها الملاحق وفق النموذج المقترح.

 

تعليمات للمشاركين

لا يقبل أي بحث يخالف شروط المشاركة

يجب ألا يتجاوز عدد المشاركين اثنين لكل مداخلة مع العلم أن الجهات المنظمة للملتقى لا تتحمل أي تكاليف خاصة بالنقل والاقامة.

سيتم اعداد كتـــــــــــــــاب بترقيــــــــــم دولي (ISBN) خـــــــــــاص بالملتـقى لذلك، لا يتم قبول المداخلات التي لا تقدم وفقا للنموذج المرفق

Asset 2.png

ارسال المشاركة البحثية

 

ترسل الورقة البحثية في صورتها النهائية في موعد أقصاه:

25 ماي 2019

انتهى وقت تقديم المداخلات

نشركم على مشاركتم معنا

 

تحميل مطوية الملتقى